الصفحة الرئيسية › رياضة

رياضة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تصدران بيانا موحّدا حول جامعة كرة اليد

فيما يلي البيان توضيحي لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بخصوص مسالة رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد : 

"إنّ وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية،"

تبعا لصدور القرار التحكيمي عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تحت عدد 202/2014 بتاريخ 30 جويلية 2014 القاضي برفض الطعن المرفوع من السيد كريم الهلالي ضد الجامعة التونسية لكرة اليد شكلا لوروده خارج آجال التحكيم.

وتبعا لصدور القرار الاستعجالي عدد 417417 بتاريخ 07 أكتوبر 2014 عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار قبول استقالة السيد كريم الهلالي من المكتب الجامعي،

وعلى إثر توصّلهما بقرار الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي أكد عدم إمكانية معارضة الجامعة التونسية لكرة اليد بالقرار الاستعجالي الإداري عملا بمبدأ استقلالية الهياكل الرياضية ودعوة وزارة الإشراف واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية إلى احترام قرار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، تؤكدان ما يلي:

- أنّ ما انتهى إليه الاتحاد الدولي لكرة اليد من تثبيت قرار الجامعة التونسية لكرة اليد القاضي بقبول استقالة السيد كريم الهلالي تطبيقا لقرار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المبين أعلاه إنما يندرج في إطار ما ارتآه من ضرورة الاحتكام لمقتضيات قانونه الأساسي الذي ينص على عدم جواز الطعن في قرارات الجامعات الوطنية أمام محاكم الحق العام الوطنية وهو ما ينسجم مع ما اقتضته أحكام الفصل 8 من النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية التونسية و كذلك الفصل 68 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة اليد الذي أوكل إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مهمة "فض النزاعات الرياضية بصفة باتة عن طريق التحكيم وفقا لهذا النظام الأساسي والتشريع الجاري به العمل بالبلاد التونسية والتراتيب المعمول بها لدى اللجنة الدولية الأولمبية."

- أنّ ما انتهى إليه قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد يتماشى مع ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية 69 من الاعتراف بخصوصية الرياضة واستقلاليتها بما يستدعيه ذلك من وجوب البت في النزاعات الرياضية وفق الآليات المنصوص عليها بالقوانين الرياضية الخاصة.
وعليه فإنّ التغاضي عن القرار التحكيمي الصادر عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي يتعارض مع أحكام النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية التونسية والنظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة اليد وموقف الاتحاد الدولي لكرة اليد وقانونه الأساسي وهو ما قد يترتب عنه تعريض الجامعة التونسية لكرة اليد للمساءلة التأديبية المفضية إلى عقوبات خطيرة قد تصل إلى تجريدها من العضوية صلب الهيكل الرياضي الدولي.
لذا وبناء على ما تقدّم، تؤكد وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أن المكتب الجامعي الذي يترأسه حاليا السيد مراد المستيري بعد قبول استقالة الرئيس السابق السيد كريم الهلالي، هو المكتب الشرعي والمؤهل قانونا لتسيير دواليب الجامعة التونسية لكرة اليد.

وعلى هذا الأساس تدعوان كل الأطراف الى الالتزام بهذا القرار والعمل به مراعاة للمصلحة العامة ومصلحة رياضة كرة اليد بصفة خاصة."